اليوم بإذن الله نتحدث عن #التمييز.. بحديث عزيز، لم أقرأه في كتاب، ولا أظنه موجودًا في كتاب.
ما عامل نصبه؟
وما علة نصبه؟
وما أصل إعرابه؟
عصرًا أو ليلًا بإذن الله.. #قضايا_نحوية
ما عامل نصبه؟
وما علة نصبه؟
وما أصل إعرابه؟
عصرًا أو ليلًا بإذن الله.. #قضايا_نحوية
بسم الله.. تكلمت في وقت سابق عن ناصب التمييز فقلت: تمام الجملة (أو الإسناد، أو الزيادة)، وقلت مرة: المخالفة عبر نزع الخافض؛ لأن التمييز على تقدير "مِن".
أقول: وهذا بحاجة لإعادة نظر، والمذكور علة النصب لا عامله، على أنهما جزءا علة، والعلة: الزيادة على وجه يقتضي المخالفة.
يتبع
أقول: وهذا بحاجة لإعادة نظر، والمذكور علة النصب لا عامله، على أنهما جزءا علة، والعلة: الزيادة على وجه يقتضي المخالفة.
يتبع
وعلى هذا تكون علة الرفع: الابتداء (أو المجيء على الأصل)، وتكون علة النصب: الزيادة على وجه يقتضي المخالفة.
فإن قيل: فما علة الجر؟
قلنا: الخصوصية بالأسماء (أي خصوصية حرف الجر في الدخول عليها، وخصوصيتها في قبول الخفض).
يتبع
فإن قيل: فما علة الجر؟
قلنا: الخصوصية بالأسماء (أي خصوصية حرف الجر في الدخول عليها، وخصوصيتها في قبول الخفض).
يتبع
فإن قيل: فما بال المضاف إليه جر ولم يسبقه حرف؟
قلنا: الإضافة من خواص الأسماء (أو ما يقوم مقامها).
وأسد من ذلك أن نقول: جُرَّت بحرف الجر، وحذف لكثرة الاستعمال ولقصد التخفيف والاختصار.
والمحصلة؟ عامل الجر الوحيد: حرف الجر، وعلته الوحيدة: الخصوصية.
يتبع
قلنا: الإضافة من خواص الأسماء (أو ما يقوم مقامها).
وأسد من ذلك أن نقول: جُرَّت بحرف الجر، وحذف لكثرة الاستعمال ولقصد التخفيف والاختصار.
والمحصلة؟ عامل الجر الوحيد: حرف الجر، وعلته الوحيدة: الخصوصية.
يتبع
فإن قيل: تقول علة النصب الزيادة والجار والمجرور زائدان فلم لم ينصبا؟
فالجواب: المجرور مجرور لما سبق، وزيادته لا تقدح في قاعدة النصب؛ لأن الزائد هو الجار والمجرور معًا، وعليه فيكونان معًا في محل نصب (على الحالية، أو تشبيهًا بالمفعول به، وسيأتي).
وهذا إذا كانا زائدين، وأما..
يتبع
فالجواب: المجرور مجرور لما سبق، وزيادته لا تقدح في قاعدة النصب؛ لأن الزائد هو الجار والمجرور معًا، وعليه فيكونان معًا في محل نصب (على الحالية، أو تشبيهًا بالمفعول به، وسيأتي).
وهذا إذا كانا زائدين، وأما..
يتبع
وأما إذا لم يكونا في موضع الزيادة لم يكونا في موضع نصب؛ طردًا للقاعدة.
ألا ترى إلى قولك: كُتِب بالقلم، وجُلِسَ على الكرسي.. ألا تراهما في موضع رفع (نائب فاعل)؟
أفتشك بعد هذا في اطراد عدم الزيادة علةً للرفع، واطرادها علة للنصب؟
يتبع
ألا ترى إلى قولك: كُتِب بالقلم، وجُلِسَ على الكرسي.. ألا تراهما في موضع رفع (نائب فاعل)؟
أفتشك بعد هذا في اطراد عدم الزيادة علةً للرفع، واطرادها علة للنصب؟
يتبع
فإن قيل: فلم قلت: على وجه يقتضي المخالفة، ولم تكتف بقولك: علة النصب الزيادة؟ فالجواب: لإخراج توابع المرفوع، ولتأكيد خروج نائب الفاعل، وأوضح أمثلة ذلك المفعول به، فيكون في ذلك إشارة إلى كونه أصل المنصوبات، وأن كل المنصوبات عائدة إليه بوجه ما
ويبقى في المقدمات سؤال جوابه عسر، لكن عدم الإجابة عليه تجعل نظرية العامل كلها في موضع شك: لماذا جعل العرب الضمة للرفع؟ أو بالأحرى: لماذا جعلوا الرفع (أو الضمة) أصل الإعراب؟
فهنا جوابان: أما عند من يقول بأن الكسرة أقوى الحركات فقد جعلوها لأخص الأشياء ببعضها بحيث لا ينفك أحدهما..
فهنا جوابان: أما عند من يقول بأن الكسرة أقوى الحركات فقد جعلوها لأخص الأشياء ببعضها بحيث لا ينفك أحدهما..
عن الثاني (حرف الجر والاسم، والمضاف والمضاف إليه)، واستثقلوها على الفعل، ثم لأن الضمة أقوى من الفتحة؛ جعلوا الأولى للأصول، والأخرى للزوائد والمخالَفات.
وأما من يقول بأن الضمة أقوى الحركات؛ فكأن العرب شرفت كلامها بأن جعلت أصوله بأثقل الحركات وزوائده بأخفها، ثم خصت الكسرةبالأسماء..
وأما من يقول بأن الضمة أقوى الحركات؛ فكأن العرب شرفت كلامها بأن جعلت أصوله بأثقل الحركات وزوائده بأخفها، ثم خصت الكسرةبالأسماء..
لأنها الأصل في الكلام (أي الأسماء)، والأكثر دورانًا على الألسنة، وهذه علة إعرابها: علة إعراب الأسماء كثرة دورانها وأنها المقصودة بالكلام، فأعربوها وأجروا عليها الحركات الثلاث، ثم ما أشبه الفعل منها أسقطوا منه الكسرة، وما أشبه الحرف ألزموه حركةً واحدة.
يتبع
يتبع
وأما الفعل فمنعوا منه الكسرة؛ لنقصان رتبته عن الاسم، فجعلوا الأصل فيه البناء، ثم ما اختص به (وهو الجزم، وهل وحده أم مع أدواته؟ قد يأتي) جعلوا له السكون الذي هو الأصل في البناء.
يتبع
يتبع
نكمل غدًا بإذن الله.. ما أريد أن أقوله: التمييز فرع عن الجار والمجرور، الذي هو فرع عن الحال، الذي هو فرع عن المفعول به، ثانيًا: العامل في نصبه هو العامل في الحال، لكنه أنقص منه رتبةً.
سأثبت ذلك لاحقًا بإذن الله، وأرجو أن يكون غدًا.
سأثبت ذلك لاحقًا بإذن الله، وأرجو أن يكون غدًا.
الحمد لله أني قلت هذا الكلام من زمان:)
التمييز على حذف مِن، فيكون فرعًا عن الحال أو فرعًا عن الصفة، والصفة والحال شيء واحد، لكنها ترد ترد مورد المشابهة (الإتباع) ويرد مورد المخالفة (النصب).
لذلك فالعامل في التمييز هو العامل في المميَّز: الفعل وما في حكمه.
التمييز على حذف مِن، فيكون فرعًا عن الحال أو فرعًا عن الصفة، والصفة والحال شيء واحد، لكنها ترد ترد مورد المشابهة (الإتباع) ويرد مورد المخالفة (النصب).
لذلك فالعامل في التمييز هو العامل في المميَّز: الفعل وما في حكمه.
إثبات هذا عسير، لكنه موجود.. لاحقًا إن شاء الله.
وجدتها بفضل الله.
عدت اليوم لأقرأ كلام ابن هشام في أوضح المسالك وتعليقات محيي الدين عليه، ففتحت باب الحال، فتذكرت قولهم في المدرسة والجامعة: الحال على تقدير: حالةَ كونه كذا، أو: إذا (أو: إذ) كان كذا.. جاء زيد ضاحكًا: حالةَ كونه ضاحكًا، أو: إذ كان ضاحكًا.
فقلت: لم الإطالة؟ لم لا تكون: حالَ ضاحكٍ..
فقلت: لم الإطالة؟ لم لا تكون: حالَ ضاحكٍ..
ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
ثم قلت: فلم نصب (حالَ)؟
فقلت: على تقدير "في" (بناءً على أن قولهم: إذا (أو: إذ) كان كذا.. أدق من قولهم: حالةَ كونه كذا).. أي أن الحال فرع عن الظرف، كما قال سيبويه في "حقًّا": منصوبة على تقدير "في"، تقول: أحقًّا كذا؟ التقدير: أفي حقٍّ كذا؟
ثم قلت: فلم نصب (حالَ)؟
فقلت: على تقدير "في" (بناءً على أن قولهم: إذا (أو: إذ) كان كذا.. أدق من قولهم: حالةَ كونه كذا).. أي أن الحال فرع عن الظرف، كما قال سيبويه في "حقًّا": منصوبة على تقدير "في"، تقول: أحقًّا كذا؟ التقدير: أفي حقٍّ كذا؟
وقد يبدو لوهلة إن "حقًّا" منصوبة على المصدرية، أي مفعولًا مطلقًا، ولكن يفوت هذا القائل أن المفعول المطلق فرع عن الحال؛ لأنه لا بد له من فعل، أو مشتق، فإذا سبقه كان ذلك المشتق منصوبًا حالًا! تقول: أحاقًّا حقًّا زيد متهم؟ (لو قلت: أن زيدًا متهم فستقول: أحاق حقًّا أن زيدًا متهم..
وستقول: أحقٌّ أن زيدًا متهم، وهذا مثال مهم، وهو مربط الفرس، وسيأتي بيانه)، وتقول: أيحق حقًّا زيد متهم؟ وتكون الجملة الفعلية في محل نصب حال.
فتكون المنصوبات كالتالي: المفعول به، يتفرع عنه: الجار والمجرور، وعنه: المفعول فيه، وعنه: الحال، وعنه: المفعول المطلق، وعنه: التمييز.
فتكون المنصوبات كالتالي: المفعول به، يتفرع عنه: الجار والمجرور، وعنه: المفعول فيه، وعنه: الحال، وعنه: المفعول المطلق، وعنه: التمييز.
أما المستثنى ففرع عن خبر كان (جاء القوم إلا زيدًا، التقدير: جاء القوم إن كان لا زيدًا، وحذفت كان واسمها الذي هو ضمير الشأن اختصارًا، ودليل ذلك ذكر "لا يكون" و"ليس" من أدوات الاستثناء).
وخبر كان فرع عن الحال (كان زيد مريضًا: كان زيد في حالِ مريض)، بل قيل: ليس فرعًا، بل يعرب حالًا.
وخبر كان فرع عن الحال (كان زيد مريضًا: كان زيد في حالِ مريض)، بل قيل: ليس فرعًا، بل يعرب حالًا.
وأما اسم (إنَّ) ففرع مباشر عن المفعول به، وكذلك المنادى، وذلك لما تحمله هذه الحروف من معاني الأفعال.
—
أقول: مسألة كون (إن واسمها) في محل رفع مبتدأ /رغم حملها معنى الفعل/، إضافةً إلى إعراب اسم الفعل في محل رفع مبتدأ، مثل: هيهات زيد.. قد يؤخذ منها أن الفعل الماضي في محل رفع أيضًا.
—
أقول: مسألة كون (إن واسمها) في محل رفع مبتدأ /رغم حملها معنى الفعل/، إضافةً إلى إعراب اسم الفعل في محل رفع مبتدأ، مثل: هيهات زيد.. قد يؤخذ منها أن الفعل الماضي في محل رفع أيضًا.
قبل أن أعود لمسألة الحال.. تفصيل لا بد منه حول عامل التمييز.
—
علمًا أن ابن الناظم قال قريبًا من هذا حين تكلم عن الأحوال الجامدة إنها كلها تؤول بمشتق، ولكنني قد قلت مثل ذلك قبل أن أطلع على كلامه، والتمييز عندي حكمه حكم الحال (أو فرع عنه) كما سبق أكثر من مرة.
—
علمًا أن ابن الناظم قال قريبًا من هذا حين تكلم عن الأحوال الجامدة إنها كلها تؤول بمشتق، ولكنني قد قلت مثل ذلك قبل أن أطلع على كلامه، والتمييز عندي حكمه حكم الحال (أو فرع عنه) كما سبق أكثر من مرة.
من #وتساب.. سؤال عن علة النصب والجزم في الفعل المضارع.
وجواب مختصر، مع إشارات مهمة (في علة بناء فعل الأمر عند من قال به، وعلة فتح الماضي وتسكين الأمر، وعدم بناء المضاف، ومنع المركب المزجي من الصرف).
#وتسابيات
#لغويات
#قضايا_نحوية
—
فخامة السائل اقتضت فخامة الجواب!
وجواب مختصر، مع إشارات مهمة (في علة بناء فعل الأمر عند من قال به، وعلة فتح الماضي وتسكين الأمر، وعدم بناء المضاف، ومنع المركب المزجي من الصرف).
#وتسابيات
#لغويات
#قضايا_نحوية
—
فخامة السائل اقتضت فخامة الجواب!
وأن الأصل في نواصب الفعل "أن"، وأن الراجح في "لن" التركيب لا البساطة، وأن النصب على تمحض الفعل للاستقبال (مع التجدد، لا حسمًا كما في الأمر)، وأن الأمر مجزوم لا مبني.
لكن يبقى سؤال: هل الأصل في الفعل التجدد؟ فإن كان نعم فلم لا يكون الأصل أن يتصرف (=أن يعرب)؟
فيقال لتصرفه بالصيغة.
لكن يبقى سؤال: هل الأصل في الفعل التجدد؟ فإن كان نعم فلم لا يكون الأصل أن يتصرف (=أن يعرب)؟
فيقال لتصرفه بالصيغة.
السؤال بعبارة أخرى: هل الأصل في الفعل النجوز (الماضي) أم الحسم (الأمر) أم التجدد (المضارع)؟ فيكون الجواب التجدد، أي الدلالة على الحال أو الاستقبال، وعليه فيكون الأصل في الفعل الإعراب (التصرف بالحركات)؛ فلا يبحث عن علة إعرابه (لولا أن الأصل في الكلام الأسماء والجملة الاسمية).
أو يقال: الفعل ناجز ومتجدد، فما كان ناجزًا فيشبه الحرف فيكون مبنيًّا وهو الماضي (وبني على الفتح تفرقةً عن أصل بناء الحروف: السكون)، وما كان متجددًا فيشبه الاسم فيكون معربًا، ثم ما اقتضى النجوز من هذا المتجدد، أي الأمر (ومعه الشرط والنهي والنفي بلم ولما) جُزِمَ لأخذه من هذا وهذا.
Loading suggestions...