القاضي المتقاعد
القاضي المتقاعد

@retired_judge

22 Tweets 712 reads Aug 18, 2020
#الرجوع_عن_الإقرار
١- سأضرب صفحاً في هذه المسألة عن الأقوال، والأدلة، والترجيح، وسأقتصر على ما استقر عليه العمل القضائي.
#محاكم
#جامعة_حفر_الباطن
٢- الإقرار المقصود هنا: هو الإقرار الذي تم أمام القضاء، أو ثبت أمام القضاء صدوره من المتهم.
#الرجوع_عن_الإقرار
#جامعة_جدة
#جازان
٣- أما إقرار المتهم أمام جهة التحقيق ونحوها، فيتوقف الأخذ به على إثبات صدوره من المقر وهو بحالته المعتبرة شرعاً.
#الرجوع_عن_الإقرار
#حائل
#حفر_الباطن
٤- ولا يخلو الرجوع عن الإقرار من حالين:
الحال الأولى:
أن يكون في حق من حقوق المخلوقين؛ سواء كان قصاصاً، أو حداً، أو تعزيراً، أو حقاً مالياً، فلا يؤثر الرجوع على الإقرار، ويلزم المقر بما جاء في إقراره.
#الرجوع_عن_الإقرار
#عنيزة
#خميس_مشيط
٥- لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، ولتعلق حق المقر له بالمقر به، ولأنه لا عذر لمن أقر؛ لذا لا تقبل دعوى المقر الخطأ والنسيان في إقراره، ما لم يثبت ذلك، أو يصدقه الآخر .
#الرجوع_عن_الإقرار
ُمان
#غرفة_الرياض
٦- الحال الثانية : أن يكون الرجوع عن الإقرار في حق من حقوق الله، فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات:
#الرجوع_عن_الإقرار
#قانون
#قريات
٧- الحالة الأولى: أن يكون الإقرار يجب فيه حد لله، كإقراره باستعمال الحشيش المخدر، ونحوه، فيكون للرجوع عن الإقرار بالحد، أو عن شرط من شروط إقامته أثر على الحد، ويدرأ الحدّ به.
#الرجوع_عن_الإقرار
#صباح_الخيرᅠ
#صباح_الاربعاء
٨- لأن الرجوع شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، ودرء الحدود بالشبهات إحدى القواعد الفقهية المقررة.
#الرجوع_عن_الإقرار
#مبادرة_مستقبل_الاستثمار
#مكه_الآن
٩- ودليلها ما رواه الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم".
#الرجوع_عن_الإقرار
#نجران
#الهند
١٠- وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة عن ابن المنذر فقال: "قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات".
#الرجوع_عن_الإقرار
#أبراج_مريديان_مكة
#الدمام
١١- ومعنى الشبهة، قال الكاساني الحنفي: "الشبهة : اسم لما يشبه الثابت وليس بثابت".
والدرء لغة : الدفع.
ومن الشبه التي تدرأ بها الحدود شبهة الملك في سرقة المال المشترك، وشبهة عدم الثبوت في الرجوع عن الإقرار فيما يوجب حداً.
#الرجوع_عن_الإقرار
#الرياض_الآن
#الدمام
١٢- ودرء الحد بالشبهة لا يسقط التعزير، فيعزر من أقر بحد لله، ورجع عنه بعقوبة دون الحد.
#الرجوع_عن_الإقرار
#السعودية
#بحر_العرب
١٣- وممّا ينبغي أن يلحظ هنا أن الحد إذا ثبت بطريق آخر من طرق الإثبات غير الإقرار، فإن الرجوع عن الإقرار لا يدرأ به الحد.
#الرجوع_عن_الإقرار
#بأخلاقي_ارتقي
#برشلونة
١٤- وكما يدرأ الحد بالرجوع عن الإقرار بحد لله قبل الحكم، فكذلك يدرأ الحد بالرجوع عن الإقرار بعد الحكم وقبل التنفيذ، ويعزر بما دون الحد؛ ما لم يكن الحد ثبت بطريق آخر غير الإقرار، هذا ما استقر عليه القضاء فيما مضى.
#الرجوع_عن_الإقرار
#يحدث_الآن
#ينبع
١٥- إلا أن المستقر قضاءً قيد بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم ١/م وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٩هـ المتضمن بالأغلبية "أولاً: قبول رجوع من جاء تائباً مقراً بجريمة حدية في الحق العام، ولو بعد صدور الحكم، واكتسابه الصفة النهائية.
#الرجوع_عن_الإقرار
#رفحاء
#قضايا
١٦- ثانياً: ....متى صدر الإقرار القضائي مفصلاً من المكلف المختار بجريمة حدية في الحق العام، وأيدته القرائن فلا يقبل الرجوع عنه ما لم يظهر ما يؤيد صحة الرجوع".
#الرجوع_عن_الإقرار
#المحكمة_العامة
#محكمة_الأحوال_الشخصية
١٧- وعللت الهيئة العامة بالأغلبية ذلك بكثرة الجريمة، وحفظ الأمن وضروراته.
#الرجوع_عن_الإقرار
#المحكمة_الجزائية
#قضية
١٨- الحالة الثانية: أن يكون الإقرار يجب فيه تعزير لحق الله تعالى كإقراره بحيازة حشيش مخدر لقصد الاستعمال، فلا يكون للرجوع أثر؛ ما لم يظهر ما يؤيد صحة الرجوع.
#الرجوع_عن_الإقرار
#محامي
#استشارات_قضائية
١٩- ولا يدرأ التعزير بالرجوع عن الإقرار؛ لأن الرجوع عن الإقرار فيما يجب فيه حد يدرأ الحد، ولا يدرأ التعزير، فيعزر بما دون الحد كما سبق، ولأنه يعزر على التهمة.
#الرجوع_عن_الإقرار
#القاضي_المتقاعد
#القانون
٢٠- وقد صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا بالأغلبية رقم١٦/م وتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠هـ والذي جاء فيه ما نصه: "أن من أقر بما موجبه عقوبة تعزيرية للحق العام وهو مكلف مختار أمام حاكم القضية أثناء النظر في الدعوى
#الرجوع_عن_الإقرار
#أبها
#بريدة
٢١- فلا يقبل رجوعه عنه ما لم يظهر ما يؤيد صحة الرجوع، وما عدا ذلك فيعودللنظر القضائي وفق ما يظهر من أدلة وقرائن". ويلحظ هنا أن القرار خاص بالإقرار أثناء نظر الدعوى أمام حاكم القضية، ولم يتتطرق للإقرار المصدق قبل نظر القضية -إن وجد-.
#الرجوع_عن_الإقرار
#استشارات
#لوائح_قضائية
٢٢- الحالة الثالثة : أن يكون الإقرار بما يجب فيه كفارة لله جل وعلا كالإقرار بالوطء في نهار رمضان، فلا يكون للرجوع أثر على وجوب الكفارة.
#الرجوع_عن_الإقرار
#محكمة_الاستئناف
#التماس_إعادة_نظر

Loading suggestions...