Hussein Noureddine
Hussein Noureddine

@HuseinNourdin

22 Tweets 1 reads May 01, 2020
11- تعترف الخطة أن التضخم والانكماش الاقتصادي أصبحا أقوى في 2020 ما يزيد الضغط على اللبنانيين خصوصا مع وصول احتياط العملات الأجنبية إلى مستويات مقلقة.كما تشير الخطة إلى فرق بنحو 63 مليار دولار بين مصرف لبنان والمصارف بخصوص الموجودات بالدولارmismatch.(تستخدم الورقة هنا سعر 1500)
12- وفي معرض التطرق إلى عجز الموازنات تلاحظ الخطة حجم التقديمات السخية لمجموعات في القطاع العام، وضغف الالتزام الضريبي، والخسائر في كهرباء لبنان، وببلوغ الدين العام مستويات غير مستدامة فإن الشعب اللبناني سيكون أمام سنوات صعبة.
13- ملفتة كانت العبارات بشأن تحرير سعر الليرة "في القريب العاجل". إذ إنها لم تكن حاسمة بشأن استمرار دعم المحروقات والأدوية والطحين بل قالت " إن الحكومة ستستكمل إيلاء عناية" لاستيراد هذه المواد. كذلك لم تكن الورقة حاسمة بشأن الكابيتال كونترول فهي تشير إلى إجراءات لجعله أكثر "عدالة
14- وترى الخطة الحكومية أن الكابيتال كونترول كأمر واقع سيرفع في 2021 بشكل تدريجي. أما بالنسبة لميزان المدفوعات ونظرا لعدم وجود تدفقات مالية فإن الورقة تستبعد حصول تحسن بدون دعم خارجي والمقدر ب10 مليارات دولار في السيناريو المتفائل مع توجب الحصول على مساعدات تتعلق بمكافحة كورونا
15- وبهذا فإنه وفق السيناريو المتفائل فإن لبنان سيكون بحاجة ل 28 مليار دولار كدعم خارجي gross cumulative تتوزع على خمس سنوات.
ملاحظة: تظهر الخطة أن الحساب الجاري سيستمر سلبيا ولكن بنسبة أقل من 2019 وهذا يعني بشكل أساسي تراجع الاستيراد للبضائع.
16- كذلك فإن الانفاق الاستثماري العام سيتراجع عما هو عليه في 2019 بنحو 325 مليون دولار سنويا. (تعليق: أساسا إنفاق الدولة سيئ جدا على البنى التحتية والتطوير، ما يعني أننا سندخل في نفق أبعد من اهتراء البنى التحتية)
17- تعول الخطة الحكومية على اقتطاع من نسبة اليوروبوندز وتأجيلها لخمس سنوات مع تخفيض نسبة الفوائد (الكوبونات) قدر الامكان. كما تعول على عودة الاستثمارات الخارجية المباشرة مع إطلاق اقتصاد لبناني جديد. ولا تستبعد الخطة أن تفوق احتياجات لبنان ال 28 مليار دولار خلال 5 سنوات.
18-تراجع الناتج المحلي سيكون كبيرا. وهذا سينعكس مباشرة على قدرة اللبنانيين على الاستهلاك أي على شراء حاجياتهم. هذا هدفه تقليل الاستيراد بشكل أساسي. (تعليق: إذا لم تتأمن البدائل الوطنية بسعر مناسب فإن الأمر ينعكس حرمانا مباشرا من شراء ما نحتاج).
19- سيشهد الانفاق العام تراجعا بين 2020 و2024. جزء من هذا التراجع سيأتي من تراجع الانفاق على الأجور العامة عبر ترشيدها وجزء سيكون من تخفيض التحويلات لكهرباء لبنان (تعليق: هل سنشهد تعذية أقل أم تعويلا على سعر بترول أقل أم حلا لهذه المعضلة؟)
20- كيف ترى خطة الحكومة خفض بند الأجور العامة:
-عبر تجميد العديد في القوى العسكرية وتجميد التعاقد وتجميد الترقيات إلا بالفراغ
-تجميد الدخول الى السلك العام وتوقع تقاعد عدد كبير بدون إدخال بدلاء
-إعادة النظر في التقديمات العامة واعادة تقدير لعدد الملحقين العسكريين
21- تابع// كيف ترى الخطة الحكومية خفض الاجور والتقديمات العامة:
-إعادة النظر بالتقديمات للعسكريين ومنع التقاعد المبكر
-إعادة النظر بمنح المدارس بشرط ألا يمس سقف منح تعاونية موظفي الدولة
وفي سياق مرتبط تشير خطة الحكومة إلى مشروع ضمان صحي لكل اللبنانيين
22-والآن نصل إلى مرحلة الضرائب:
تتحدث الخطة الحكومية عن تعزيز جباية الضرائب وتتحدت عن زيادة الضرائب على أرباح الشركات وعلى ضريبة الدخل لأصحاب الرواتب العالية وستزيد ال VAT من 11 إلى 15 % على المواد الكمالية (لم تعط أمثلة)، والإبقاء على سعر 25 ألف ليرة للبنزين (تحتاج قانونا)
23-تابع// مرحلة العائدات والضرائب:
-اعتماد إطار للضريبة الموحدة على الدخل
-ضرائب على ترخيص الكسارات وعوائدها
-تنفيذ قرار الأمم المتحدة بالتعويض على بقع النفط على الشواطئ اللبنانية عام 2006
-تحويل مخالفات السير للخزينة
-استرجاع أصول منهوبة بقيمة 10 مليار دولار خلال 5 سنوات
24-تابع// مرحلة العائدات والضرائب:
- فرض غرامات على المخالفات البحرية والنهرية العامة (تعليق: هذه الحكومة أعجز من أن تسترجع الاملاك البحرية والنهرية المنهوبة من السياسيين وبعضهم فيها برغم عدم دفع المتعدين للغرامات فإن الدولة لم تضع يدها وتسترجع الملك المنهوب)
25-تتوقع الخطة تضخما بنحو 53% في سنة 2020 على أن ينخفض إلى 7% في 2021 و6% في 2024. على أن ينخفض الدين العام على الشكل الآتي:
26-على صعيد خسائر مصرف لبنان:
-تشمل خطة الحكومة تحميل خسائر على ودائع البنوك وحملة شهادات الايداع (لمن ستحمل البنوك هذه الخسائر؟؟)
-سيجري إنشاء مؤسسة عامة لإدارة أصول الدولة على أن تعود أرباحها لإطفاء خسائر مصرف لبنان
-في هذه المؤسسة العامة مساهمون بينهم مصرف لبنان (ضبابية)
27-مهم جدا تشمل عملية إعادة هيكلة المصارف:
-شطب التزامات للبنوك بما لا يشمل ودائع الناس
-تحميل المساهمين خسارة بنحو 20مليار دولار(رؤوس أموال المصارف)
- معالجة الخسارة المتبقية بنحو 102 مليار دولار (ما هذه الضبابية يا إلهي!). الحكومة عازمة على توزيع العبء بشكل عادل وفعال(كيف!!؟)
28-تابع/مهم جدا تشمل عملية إعادة هيكلة المصارف:
-يطلب من مساهمي البنوك إعادة ضخ أموال تعادل توزيعات الأرباح التي حصلوا عليها إذا أرادوا رسملة بنوكهم (إذن هذا ليس استرجاعا للأرباح كما أشيع، الضبابية مجددا من قبل الماكر الذي يصوغ العبارات المنمقة. أؤكد أنه ليس ذكيا كفاية)
29- تابع/مهم جدا تشمل عملية إعادة هيكلة المصارف:
-سيعرض على المودعين الكبار أخذ أسهم في البنوك
-أو حصة من صندوق إعادة تكوين الودائع، وهذا الصندوق سيستقبل الأصول المنهوبة التي ستستعاد ( يا إلهي !!! هذه أصول تستعاد للشعب اللبناني كله وليس لإعادة تكوين ودائع الكبار!!!)
30- في الخطة:
-تقديم 75 مليار ليرة كقروض صغيرة للمشاريع
-تخصيص أراض بلدية وعامة وأوقاف للزارعة
-وضع 200 مليون دولار في تصرف البنوك لاعتمادات الصناعة
-تدقيق الموظفين الذين توظفوا بغير حق في القطاع العام ورفضهم
-تأجيل مستحقات الضمان ستة أشهر
-إعفاءات ضريبية للاستثمارت الجديدة
31- وأخيرا ينبغي الالتفات إلى حجم الأرقام التي تدعم قطاعات اقتصادية عدة وهي أرقام متواضعة جدا تعكس عدم القدرة :

Loading suggestions...