ثريد عن اتفاقيات السلام بين #إسرائيل و #الدول_العربية و #الدول_الاسلامية
#السودان #الامارات #البحرين #قطر #تركيا #السلطة_الفلسطينية #مصر #الاردن #لبنان #المغرب #عمان #اثيوبيا
#امريكا #القانون_الدولي #الأمم_المتحدة
#السودان #الامارات #البحرين #قطر #تركيا #السلطة_الفلسطينية #مصر #الاردن #لبنان #المغرب #عمان #اثيوبيا
#امريكا #القانون_الدولي #الأمم_المتحدة
والاعتراف بمفهومه الدولي ينقسم لقسمين:
الأول: اعتراف صريح وهو ما يكون بالإعلان عن الاتفاقيات والمعاهدات مثل العلاقة الحاصلة بين #اسرائيل وبعض الدول الأجنبية والعربية،
الثاني: اعتراف ضمني كتبادل العلاقات التجارية أو الزيارات الرسمية كما يحصل بين #اسرائيل و #السلطة_الفلسطينية .
الأول: اعتراف صريح وهو ما يكون بالإعلان عن الاتفاقيات والمعاهدات مثل العلاقة الحاصلة بين #اسرائيل وبعض الدول الأجنبية والعربية،
الثاني: اعتراف ضمني كتبادل العلاقات التجارية أو الزيارات الرسمية كما يحصل بين #اسرائيل و #السلطة_الفلسطينية .
تهدف #اسرائيل من خلال الاعتراف بها من #الدول_العربية ضمان حقوقها كأحد أشخاص القانون الدولي وأبرز وأهم تلك الحقوق:
١-حق البقاء أو الوجود.
٢-حق الدفاع عن النفس.
٣-حق الاستقلال (في عدم التدخل في الشأن الداخلي او الخارجي)
٤-حق المساواة امام القانون الدولي.
٥-حق الاحترام المتبادل.
١-حق البقاء أو الوجود.
٢-حق الدفاع عن النفس.
٣-حق الاستقلال (في عدم التدخل في الشأن الداخلي او الخارجي)
٤-حق المساواة امام القانون الدولي.
٥-حق الاحترام المتبادل.
مما سبق ذكرة اود ان أشير لعدة نقاط مهمة:
١- #القانون_الدولي و الدساتير لتلك الدول المعترفة بدولة الإحتلال الإسرائيلي ( #اسرائيل ) ماهي إلا جزء لا يتجزء من أشخاص القانون الدولي، واعمالهم يجب ان تكون ذات شرعية دولية لقبولها.
١- #القانون_الدولي و الدساتير لتلك الدول المعترفة بدولة الإحتلال الإسرائيلي ( #اسرائيل ) ماهي إلا جزء لا يتجزء من أشخاص القانون الدولي، واعمالهم يجب ان تكون ذات شرعية دولية لقبولها.
٢- #القانون_الدولي المعاصر يمنع تملك الأقاليم بالفتح، الاستيلاء ،الإضافة،التنازل، التقادم،
هذه الوسائل غير مشروعة ولا يجيزها القانون الدولي ولا الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ اذ لا توجد أرض ليس لها مالك ولشعبها حق تقرير مصيره.
هذه الوسائل غير مشروعة ولا يجيزها القانون الدولي ولا الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ اذ لا توجد أرض ليس لها مالك ولشعبها حق تقرير مصيره.
٣-الاعتراف بإسرائيل بينها وبين أي دولة يعتبر اعتراف باطل استنادا للقانون الدولي، نظرا لسلب الإرادة الفلسطينية عن تحرير أرضها منذ #الاستعمار_البريطاني وتسليمها لليهود بـ #وعد_بلفور، ثم مصادرة حق السلطة الفلسطينية في الدفاع عن قضيتهم بالإغراء بالمال او سلب الإرادة بالقوة.
٤- القانون الدولي بما له من سلطة واختصاص في فض النزاعات الدولية يمنع الاعتراف بالدول او فرض سيادتها أو زيادة اقليمها بإستخدام القوة ولنا في غزو #الكويت مثال عندما قامت دولة العراق بإعلان الكويت محافظة من محافظاتها.
ولما تقدم ذكره:
أي معاهدة دولية مهما تعددت اطرافها وتقادم الزمن على وجودها لا تكتسب صفة الشرعية إذا كانت مخالفة للقانون الدولي، وان ما يحصل اليوم بين الكيان الصهيوني المحتل و #الدول_العربية ماهو إلا عقد دولي يتفق فيه أطرافه على بنوده ولا يعطي شرعية لوجود #اسرائيل .
أي معاهدة دولية مهما تعددت اطرافها وتقادم الزمن على وجودها لا تكتسب صفة الشرعية إذا كانت مخالفة للقانون الدولي، وان ما يحصل اليوم بين الكيان الصهيوني المحتل و #الدول_العربية ماهو إلا عقد دولي يتفق فيه أطرافه على بنوده ولا يعطي شرعية لوجود #اسرائيل .
اخيرا:
نحن مع السلام ولسنا دعاة حرب، ولكن استخدام القوة السياسية أو العسكرية أو الضغط الاقتصادي لا يحقق الأهداف المرجوة من إتفاقيات ومعاهدات السلام القائمة بين #اسرائيل و #الدول_العربية وانما قد يساعد حماة #القضية_الفلسطينية على إثبات عدم شرعيتها استنادا لنصوص القانون الدولي.
نحن مع السلام ولسنا دعاة حرب، ولكن استخدام القوة السياسية أو العسكرية أو الضغط الاقتصادي لا يحقق الأهداف المرجوة من إتفاقيات ومعاهدات السلام القائمة بين #اسرائيل و #الدول_العربية وانما قد يساعد حماة #القضية_الفلسطينية على إثبات عدم شرعيتها استنادا لنصوص القانون الدولي.
@Rattibha مع التحية.
Loading suggestions...