AlphaStats
AlphaStats

@AlphaStats

17 Tweets 165 reads Apr 02, 2021
ملخص كتاب الاستثمار في الاسهم على طريقة وارن بافيت
يستعرض الكتاب الاستراتيجية الاستثمارية التي انتهجها بافيت في بناء ثروته ويلخصها في أربع قواعد هي:
خاصة بالعمل
خاصة بالإدارة
خاصة بالمالية
قواعد الاستثمار في القيمة.
#ثريد_ألفا
#كتب_ألفا
#ملخص_كتاب
#كتاب_أنصح_به
1⃣ القواعد الخاصة بالعمل
المقصود هنا هو أن على كل من يفكر في شراء أسهم جديدة أن ينظر إلى الأمر كما لو أنه يشتري شركة وليس مجرد ورقة مالية وهذا بدوره يحتم على المستثمر أن يدرس عمل وأداء الشركة وأن يجيب عن ثلاثة أسئلة مهمة، وهي:
1-هل طبيعة عمل الشركة مفهومة بالنسبة له؟
2-هل الشركة موثوقة وهل هناك مؤشرات تدل على إمكانية استمراريتها في الأجل الطويل؟
3-هل إمكانات التطور للشركة في المستقبل متوفرة؛ مما يجعل الاستثمار في أسهمها مربحا على المدى البعيد؟
أما بالنسبة لإمكانات وآفاق تطور الشركة في المستقبل فيعتقد بافيت أنه يمكن الحكم عليها من خلال توفر ثلاثة شروط، يطلق عليها وصف “الخندق” وهي:
1-طبيعة منتجاتها ومدى حاجة السوق إليها
2-ألا يكون لهذه المنتجات بديل قريب يُغني عنها تماما
3-ألا تصعبها البيروقراطية والتنظيمات.
2⃣ القواعد الخاصة بالإدارة
لا يكفي المستثمر أن يعرف معلومات عن الشركة التي سيشتري أسهمها بل لا بد من التعرف على خصائص إدارتها يقول بافيت:
” لا أرغب في الاستثمار في شركات يرأسها مديرون تنقصهم الصفات المثيرة للإعجاب بصرف النظر عن الجاذبية التي تتمتع بها أعمال الشركة أو أرباحها “.
ويشدد هنا على ضرورة الإجابة عن ثلاثة أسئلة تتعلق بالمديرين، هي:
1-هل هم عقلانيون؟
2-هل هم صريحون وشفافون مع المستثمرين؟
3-هل تستطيع الإدارة مقاومة الإملاءات المؤسساتية والبيروقراطية؟
أما بالنسبة لعقلانية المديرين فيمكن الحكم عليها من خلال القرارات المتعلقة بالأرباح وطريقة توزيعها أو استثمارها لتنمية وتوسيع أعمال الشركة؛ فالإدارة الناجحة هي التي تعرف كيف تعيد استثمار أرباح الشركة لزيادة قيمتها في المستقبل.
أما عنصر الشفافية والصدق فيتضح من خلال الإجابة عن ثلاثة أسئلة تدور عادة في أذهان المستثمرين:
1-ما هي القيمة التقريبية للشركة؟
2-ما مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها؟
3-ما مدى جودة أداء مديريها؟
3⃣ القواعد المالية
لكي يتجنب المستثمر الوقوع في فخ الأرقام الجذابة والمُتلاعَب فيها أحيانا والتي لا تعطي صورة واقعية عن وضع الشركة فإن عليه الاطلاع على معدل الربح خلال خمسة أعوام، وألاَّ يكتفي بالتقارير السنوية الصادرة عن الشركات.
وهنا يجب على المستثمر الأخذ بعدد من المبادئ المالية المهمة، وهي:
1- التركيز على أرباح العمل (حقوق المساهمين) وليس السوق (أرباح بيع السهم) يعتقد بافيت أن أرباح السهم لا تعكس جودة الأداء المالي للشركة وإنما العائد على حقوق المساهمين وهو الربح الناتج عن السلع أو الخدمات.
2- دراسة أرباح المالكين وليس التدفق النقدي. بعض الشركات قد تعلن عن أرقام مرتفعة في تقارير التدفق النقدي بهدف رفع قيمتها السوقية وتتلخص فكرة الخداع حول المبالغ التي يجب اقتطاعها من الأرباح السنوية لتحديث الآلات وإدخل التحسينات للمحافظة على الأداء الاقتصادي. انتبه!!
3-الاستثمار في الشركات ذات الهامش الربحي المرتفع: يميل بافيت إلى تخفيض النفقات، ويرى أنها يجب الا تزيد عن نسبة محددة مقابل كل دولار من الدخل، وهو يتبع أسلوب اختصار القوى العاملة إلى الحد الأدنى، وقد تمكن من النهوض بواشنطن بوست نتيجة تخفيض التكاليف الإنتاجية إلى 80% خلال 5 سنوات.
4-إذا احتجزت الشركة أرباحا لإعادة تشغيلها، فيجب أن تزداد القيمة السوقية للسهم دولارا واحدا على الأقل. ويعتقد بافت أنه إذا لم ينتج عن احتجاز الأرباح بغرض إعادة تشغيلها زيادة في القيمة السوقية للسهم بمقدار دولار واحد، فمن الأفضل توزيع الأرباح على المساهمين بدلا من إعادة تشغيلها.
5⃣ قواعد الاستثمار في القيمة
استثمار القيمة هو شراء ما قل سعره وغلت قيمته، واستثماره وترقب الفرصة المناسبة لبيعه، بعد أن يصل سعره إلى ما يساوي قيمته الحقيقية أو أكثر.
وهذا الأمر يعتمد على شرطين:
1-تحديد قيمة العمل
2-الشراء حينما يُعرَض العمل بسعر يحمل حسما جيدا من قيمته.
في رأي بافيت فإن قيمة الشركة هي عبارة عن مجموع التدفقات النقدية الصافية التي يتوقع تحقيقها خلال حياة الشركة مخصوما بنسبة مناسبة (10%) وهي النسبة المقترحة لحساب القيمة الفعلية للأسهم.
بافيت اشترى كوكا كولا عام 1988 حسب هذه الطريقة ودفع مقابلها 5 أضعاف قيمتها الدفترية.
يقترح بافيت “استراتيجية الاستثمار المُركَّز”. وتقوم هذه الاستراتيجية على مبدأ عملي ينص على تركيز الاستثمارات في الشركات القوية عوضا عن الاهتمام بالتنوع الاستثماري ومن وجهة نظر بافيت فإن عدد الشركات التي نستثمر فيها أموالنا يجب أن يتراوح بين 10 و 20 شركة كحد أعلى.
إضافة إلى ذلك ينصح بافيت بعدم توزيع الأموال المستثمرة بشكل متساوٍ بين الشركات بل يجب توظيف القدر الأكبر منها في الشركات الأكثر عراقة وأن يتم توزيع الباقي نسبيا على الشركات الأخرى بناء على قوتها وأن الاستثمار يجب أن يتبع خطة طويلة الأجل تتراوح مدتها ما بين 5-10 سنوات.

Loading suggestions...