يجب على مجلس الشؤون الإدارية للقضاء إعادة تنظيم العمل بالمحاكم، ويجب على جهاز الرقابة الإدارية أن يكون له دور في ذلك، وعلى المواطنين أن يستعينوا بالمحكمة الإدارية في سبيل تأطير العمل الإداري بالمحاكم وفق نظام واضح ومحدد، بحيث لا يكون لكل محكمة نظامها الخاص كما هو الحاصل.
=
=
نعم لكل قاض أو رئيس محكمة سلطته التقديرية في إدارة الجلسة، وسلطته التقديرية في الأحكام، ولكن السلطة التقديرية لا يمكن أن تتعلق بالمباحات والمحظورات للأفراد داخل المحكمة أو بآلية تسجيل الدعاوى؛ لأن آلية التسجيل يحكمها قانون الإجراءات، والمباحات والمحظورات تنظمها القوانين الأخرى.
=
=
أما أن محكمة تقبل الدعاوى بخط اليد، ومحكمة لا تقبلها إلا مطبوعة، ومحكمة تسمح بإدخال الهواتف وأخرى للمحامين فقط وثالثة لا تسمح لأحد حتى المحامين، ومحكمة تسمح بتصوير الملف للمحامين ومحكمة تسمح بالاطلاع وتسجيل ملاحظات ومحكمة لا تسمح إلا في حدود ضيقة، فهذا يجب ألا يستمر.
=
@caajoman
=
@caajoman
والغريب أن هذا التفاوت قد يحصل في محكمة واحدة! تجد المحكمة الابتدائية لا تقبل الدعاوى إلا مطبوعة، ومحكمة الاستئناف في القاعة نفسها تقبل الدعاوى بخط اليد.
وأحيانًا في درجة واحدة ومحكمة واحدة تجد قاضيًا أو أمين سر يسمح بتصوير الملف بآلة التصوير أو الهاتف، وقاضيًا لا يسمح بذلك!
=
وأحيانًا في درجة واحدة ومحكمة واحدة تجد قاضيًا أو أمين سر يسمح بتصوير الملف بآلة التصوير أو الهاتف، وقاضيًا لا يسمح بذلك!
=
وإعادة التأطير يجب أن تشمل بعض الأمور القضائية، مثل تحديد مبالغ الكفالة للإفراج عن المحبوس احتياطيًّا أو لأجل الاستئناف.
بحيث لا يزيد مثلًا على ١٠٪ من قيمة الغرامة المقررة للتهمة قانونًا.
أما أن متهمًا يدفع ١٠ أضعاف الغرامة ليستمتع بحريته قبل إحالته للمحكمة فهذا غير معقول!
=
بحيث لا يزيد مثلًا على ١٠٪ من قيمة الغرامة المقررة للتهمة قانونًا.
أما أن متهمًا يدفع ١٠ أضعاف الغرامة ليستمتع بحريته قبل إحالته للمحكمة فهذا غير معقول!
=
والحبس الاحتياطي نفسه بحاجة لتأطير بحيث يقتصر على جرائم محددة بعينها أو بوصفها، أو بأوصاف خاصة للمتهمين الذين يمكن حبسهم احتياطيًّا.
أما أن كل متهم يمكن حبسه احتياطيًّا مدة ٣٠ يومًا وكل شخص يمكن حبسه مدة يومين حتى دون توجيه تهمة له تحت بند جمع الاستدلات، فهذا قصور قانوني واضح.
=
أما أن كل متهم يمكن حبسه احتياطيًّا مدة ٣٠ يومًا وكل شخص يمكن حبسه مدة يومين حتى دون توجيه تهمة له تحت بند جمع الاستدلات، فهذا قصور قانوني واضح.
=
وإعادة التأطير يجب أن تشمل الادعاء العام والمحكمة الإدارية أيضًا.
وذلك بإتاحة جميع الإجراءات الإدارية في هذه الجهات لرقابة جهاز الرقابة الإدارية للدولة وقابلية الطعن لدى المحكمة الإدارية، وإتاحة جميع الأعمال القضائية للادعاء العام للطعن بمحكمة الجنح الابتدائية أو الاستئنافية.
=
وذلك بإتاحة جميع الإجراءات الإدارية في هذه الجهات لرقابة جهاز الرقابة الإدارية للدولة وقابلية الطعن لدى المحكمة الإدارية، وإتاحة جميع الأعمال القضائية للادعاء العام للطعن بمحكمة الجنح الابتدائية أو الاستئنافية.
=
كما يجب إلحاق تفتيش المحكمة الإدارية وتفتيش الادعاء العام بدائرة التفتيش لدى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، مع إلزام الدائرة بتسجيل الشكاوى وإعطائها رقمًا، وإعلان قراراتها للمشتكي، وتمكينه من الشكوى لمحكمة الجنح (الابتدائية أو الاستئنافية) في حال رفض دائرة التفتيش لشكواه.
=
=
Loading suggestions...