2- يقوم النموذج على خفض سعر الفائدة لتحريك النمو والنشاط الاقتصادي داخليا، دون الالتفات إلى أثر ذلك على تراجع سعر #الليرة_التركية ، بل إن تراجع سعرها سيحفز الصادرات، وسيقلل الواردات مع تراجع القدرة الشرائية وهو ما سيحق فائضا في ميزان التجارة الخارجية لاحقا ووفرة بالعملة الصعبة، +
3- ومع تعافي الاسواق من جائحة كورونا وعودة السياحة، فإن #تركيا يمكنها أن تحقق فائض في العملة الصعبة صيف العام المقبل وتعوض احتياطات البنك المركزي، وبذلك يتم استقرار العملة التركية،وبعد ذلك يمكن السيطرة على التضخم تدريجيا. وهو نموذج يمكن أن ينجح نظريا لكنه محفوف بالمخاطر والمشاكل+
4- إذ أن أكبر مشكلة في هذا النموذج هو تصاعد التضخم وتراجع القدرة الشرائية مما يعني انتشار الفقر وتراجع الاجور بشكل كبير. ناهيك عن أن الصادرات التركية تعتمد على الاستيراد للمواد الخام والطاقة، وعليه فإن الفائض في العملة الصعبة المنتظر قد لا يكون كبيرا +
5- كما أن الشارع التركي قد لا يحتمل هذا القدر الكبير من الغلاء والفقر خلال العام المقبل، وموعد تصحيح الاوضاع متوقع خريف العام المقبل وببطء شديد. لكن في حال استمرار صعود اسعار الطاقة أو عودة الاغلاقات بسبب كورونا فإن تركيا ستواجه كارثة اقتصادية بسبب هذا السيناريو+
6-في حال نجاح هذا السيناريو، فإن سعر الليرة سيستقر خريف العام المقبل، ويبدأ التضخم بالانخفاض ببطء، لكن مشاريع النمو الحقيقة والرفاهية ستتأجل لأعوام قادمة، لكن الرئيس أردوغان سيستخدم التعافي الطفيف من أجل حملته الانتخابية صيف 2023. ويكون الشعار"نحن فقراء لكن لدينا خطة تعمل وأمل"!
Loading suggestions...