أحد أبرز مؤشرات ومستهدفات وزارة الاسكان في برنامج التحول الوطني المنشور عام 2018 هو مؤشر القدرة على التملك Housing Affordability Index وهو عبارة عن مكرر متوسط سعر الوحدة إلى إجمالي دخل الفرد السنوي
حسب الوزارة أن المكرر في عام 2018 هو 10 والمستهدف هو 5 في حلول عام 2020
حسب الوزارة أن المكرر في عام 2018 هو 10 والمستهدف هو 5 في حلول عام 2020
بما معناه أن متوسط سعر الوحدة السكنية يساوي 10 أضعاف متوسط دخل الفرد بالمملكة في عام 2018. نقفز لعام 2022 نجد أن أسعار العقارات زادت بوتيرة صاروخية في هذه الفترة ولا تتناسب مع الزيادة في متوسط دخل الفرد.
لا أعلم ماهو مؤشر القدرة على التملك الحالي في المملكة ولكن أفترض انه زاد
لا أعلم ماهو مؤشر القدرة على التملك الحالي في المملكة ولكن أفترض انه زاد
لم أعد اجد هذا المؤشر كمستهدف لوزارة الاسكان
وأتمنى أن يتم تطويره كمؤشر رئيسي ومتابعته بشكل مستمر لأنه أحد أفضل المؤشرات للاجابة عن سؤال (هل الارتفاع في العقار هاليومين منطقي) وأيضا يعطينا فهم أكثر للسوق السعودي وحركة الأسعار العقارية
وأتمنى أن يتم تطويره كمؤشر رئيسي ومتابعته بشكل مستمر لأنه أحد أفضل المؤشرات للاجابة عن سؤال (هل الارتفاع في العقار هاليومين منطقي) وأيضا يعطينا فهم أكثر للسوق السعودي وحركة الأسعار العقارية
ارتفاع المكرر في عام 2022 يعني أن الفرد يصعب عليه التملك أكثر من عام 2018 والقرض السكني زادت اعبائة على المواطن (ارتفاع نسبة الاستقطاع من الدخل) وهذا بيأثر على استهلاك الفرد على القطاعات الأخرى مثل التعليم والترفيه وغيره (مضر للاقتصاد بشكل عام)
يستخدم الاقتصاديين أيضا هذا المؤشر (مكرر متوسط سعر الوحدة الى اجمالي دخل الفرد السنوي) لمحاولة التنبؤ بالفقاعات.
في عام 2005 عندما حصل انهيار السوق العقاري الأمريكي كان المكرر (7) واليوم هو (7.7) ولذلك في تخوف لانهيار في سوق العقارات الأمريكية بين بعض الاقتصاديين.
في عام 2005 عندما حصل انهيار السوق العقاري الأمريكي كان المكرر (7) واليوم هو (7.7) ولذلك في تخوف لانهيار في سوق العقارات الأمريكية بين بعض الاقتصاديين.
هل رايحين على انخفاض أسعار العقار في السعوديه؟
أعتقد شخصيا لأ
والسبب أن السوق العقاري السعودي ليس كما يدعي البعض سوق حر (عرض وطلب) والسعر يحدده السوق.
في نظريات الاقتصاد دائما ما يوجد هناك تشوهات في السوق يجب معالجتها (بتدخل حكومي) حتى يصبح السوق حر فعلا
أعتقد شخصيا لأ
والسبب أن السوق العقاري السعودي ليس كما يدعي البعض سوق حر (عرض وطلب) والسعر يحدده السوق.
في نظريات الاقتصاد دائما ما يوجد هناك تشوهات في السوق يجب معالجتها (بتدخل حكومي) حتى يصبح السوق حر فعلا
أكبر تشوه في السوق العقاري هو (أشتري أرض وأتركها وبيعها بعد كم سنه)
مجرد أن عدد كبير من أفراد المجتمع وخاصة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة يستثمر بتخزين الأراضي بيحصل احتكار
شراء الأراضي واحتكارها لعدد من السنيين (ليست للبيع - خارج السوق تماما) كل مازادت الأسعار ارتفاعا لشح العرض
مجرد أن عدد كبير من أفراد المجتمع وخاصة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة يستثمر بتخزين الأراضي بيحصل احتكار
شراء الأراضي واحتكارها لعدد من السنيين (ليست للبيع - خارج السوق تماما) كل مازادت الأسعار ارتفاعا لشح العرض
المستفيد طبعا المشتري أو المستثمر والخسران (الجميع)!
نعم الجميع هذا الاحتكار مضر للمجتمع والاقتصاد وهو وراء الغلاء
ارتفاع المكرر بشكل غير منطقي ماهو بمصلحة المجتمع
تقدر نسبة الاراض البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن 50% تقريبا.
نعم الجميع هذا الاحتكار مضر للمجتمع والاقتصاد وهو وراء الغلاء
ارتفاع المكرر بشكل غير منطقي ماهو بمصلحة المجتمع
تقدر نسبة الاراض البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن 50% تقريبا.
وهذا يسبب مشاكل أخرى مثل ترامي أطراف المدن وارتفاع تكاليف النقل والمواصلات وتقليل كفائة المواصلات العامة وازدحام الشوارع الرئيسية والتشوه البصري
والحل؟
رسوم الأراضي البيضاء حل ولكن لم ينفذ بشكل فعال الى الان
تحمل وزارة الاسكان لفوائد القروض السكنية حل ولكن الفاتورة بتكبر وتكبر يوميا (كل قرض هو التزام 20 سنة قدام)!
الحل:
بسيط ومطبق في كثير من الدول
ازالة منتج الاستثمار في الأراضي البيضاء من الوجود بشكل كامل!
رسوم الأراضي البيضاء حل ولكن لم ينفذ بشكل فعال الى الان
تحمل وزارة الاسكان لفوائد القروض السكنية حل ولكن الفاتورة بتكبر وتكبر يوميا (كل قرض هو التزام 20 سنة قدام)!
الحل:
بسيط ومطبق في كثير من الدول
ازالة منتج الاستثمار في الأراضي البيضاء من الوجود بشكل كامل!
كيف نزيل هذا المنتج من الوجود؟ فرض ضريبة على الأرباح فقط للأراضي الفضاء بنسبة كفيلة أن تجعل هذا المنتج غير جذاب.
بعض الدول في أوروبا تطبق ضريبة (100% على الأرباح) اذا كان المنتج أرض فضاء. يعني تشتري أرض ب1 مليون وتبيعها ب 1.5 مليون (الضريبة 500 ألف) يرجع للمستثمر رأس ماله.
بعض الدول في أوروبا تطبق ضريبة (100% على الأرباح) اذا كان المنتج أرض فضاء. يعني تشتري أرض ب1 مليون وتبيعها ب 1.5 مليون (الضريبة 500 ألف) يرجع للمستثمر رأس ماله.
أعتقد هذا النوع من الضرائب على أرباح مضاربات الأراض البيضاء (بنسة معقولة) كفيل بأنه يحد من جاذبية هذا الاستثمار وبالتالي تقليص اكتناز الأراضي.
تعمر الأرض مافي ضرايب.
اللي يبي يستثمر في العقار يعمر ويبني شي يخدم الاقتصاد (مدرسة، مستشفى، سكن، عمارة، برج، فندق) + وظائف وانتاجية
تعمر الأرض مافي ضرايب.
اللي يبي يستثمر في العقار يعمر ويبني شي يخدم الاقتصاد (مدرسة، مستشفى، سكن، عمارة، برج، فندق) + وظائف وانتاجية
اذا حصل ستجد أن المطوريين العقاريين يستطيعوا الاستحواذ على أراض سكنية بأسعار معقولة وتطوير منتجات متميزة بأسعار مقدور عليها وتخف الحاجة للدعم الحكومي ويستطيع المواطن التملك مع حفاظ نسبة كبيرة من دخله للمصاريف الاستهلاكية وانتعاش كامل دورة الاقتصاد
اذا لم يحصل دائما في ارتفاع..
اذا لم يحصل دائما في ارتفاع..
Loading suggestions...