وصف متابعون غربيون مرافعة البرفيسور رالف وايلد في #محكمة_العدل_الدولية بالمذهلة كدرس قانوني ينزع شرعية وجود دولة يهودية في #فلسطين من الأساس. لكن جامعة الدول العربية التي وكلته فوجئت بمحتوى وقوة المرافعة التي ضربت سياسة التطبيع في مقتل فلم تذعها القنوات العربية مترجمة! الملخص👇
حرم شعب فلسطين من ممارسة حقه القانوني في تقرير المصير من خلال ممارسات العنف والاستعمار والعنصرية لأكثر من قرن لإقامة دولة قومية حصرية لليهود في أرض #فلسطين. وانطوى ذلك على انتهاكات خطيرة للقواعد الأساسية للقانون الدولي بالتمييز العنصري الذي يميز الشعب اليهودي عن الشعب الفلسطيني.
عندما بدأ ذلك بعد الحرب العالمية الأولى، كان عدد السكان اليهود في فلسطين 11%، ولتغيير الوضع الديموغرافي، طبق الصهاينة سياسات ابادة وتهجير وهيمنة وقهر وسلب وإفقار على غير اليهود؛ وفتحوا الباب لهجرة اليهود بغض النظر عن أي علاقة شخصية مباشرة وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة
بعد الحرب العالمية الثانية، تبلور الحق في تقرير المصير لكل الشعوب المستعمرة في القانون الدولي، وكان اقتراح تقسيم فلسطين عام 1947 يتناقض مع الحق في الوطن الواحد والأرض الواحدة. أي أنه قانونا في عام 1948، كانت فلسطين،، أرضًا واحدة بها شعباً واحدا يتمتع بتقرير المصير على أساس وحدوي.
وعلى الرغم من ذلك، تم إعلان دولة إسرائيل للشعب اليهودي وحده من قبل أولئك الذين يسيطرون على 78٪ من فلسطين عند النكبة 1948. وتم الاعتراف بدولة إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة،رغم عدم شرعيتها لأن إسرائيل ليست الوكيل القانوني أو الوريث للانتداب البريطاني.
أُجبر شعب فلسطين الذي بقي في الأرض التي أُعلنوها تابعة لإسرائيل في عام 1948 وأحفادهم على العيش كمواطنين من الدرجة الثانية بسبب عرقهم (حالياً 17.2%) ولا يستطيع المهجرين وأحفادهم العودة. وهذه انتهاكات خطيرة لحق تقرير المصير، وحظر التمييز والفصل العنصري، وحق العودة ويجب أن تنتهي
فلسطينيي الداخل يخضعون لشكل أكثر تطرفاً من السيطرة العنصرية، لأنهم ليسوا مواطنين في الدولة التي تمارس السلطة عليهم. وحتى في القدس الشرقية التي زعمت إسرائيل ضمها، أغلبية السكان الفلسطينيين غير اليهود لا يحملون الجنسية بينما السكان اليهود، بما في ذلك المستوطنين غير الشرعيين مواطنون
تقضي السياسة الإسرائيلية بأن تكون إسرائيل ليس فقط السلطة الحصرية على كامل الأرض الواقعة بين النهر والبحر، بل أيضا السلطة السيادية الحصرية هناك مما يشكل رفضًا كاملاً لحق تقرير المصير الفلسطيني كحق قانوني، لأنه يفرغ هذا الحق بالكامل من أي محتوى إقليمي.
الضم المزعوم لأرض فلسطسين بحكم الأمر الواقع ومن خلال استخدام القوة يجعل الاحتلال غير قانوني وجوديًا ولإنهاء هذا الوضع الخطير غير القانوني، يتعين على إسرائيل أن تتخلى عن كافة مطالباتها بالسيادة، كما يجب إزالة كافة المستوطنات. في الحال. x.com
يحق للشعب الفلسطيني قانونًا رفض صفقات تعرض عليه ستؤدي لخسارة المزيد من أرض فلسطين وهذا الرفض لا يحدث أي فرق في الوضع القانوني لإسرائيل التي تستخدم القوة لإجبار شعب فلسطين على التخلي عن بعض حقوقه القانونية القطعية. استخدام القوة يبطل بالضرورة الشروط في أي اتفاق يتم التوصل إليه
استولت إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية من مصر والأردن في حرب شنتها ضدهما وضد سوريا بزعم دفاع عن النفس. انتهت الحرب بعد 6 أيام وتم لاحقا توقيع معاهدات السلام بين إسرائيل ومصر والأردن وبالرغم من ذلك، حافظت إسرائيل على سيطرتها وواصلت استخدام القوة لتتمكن من الاستيلاء عليها
كانت حرب إسرائيل عام 1967 غير قانونية من حيث قانون الحرب. وحتى بافتراض ادعاء إسرائيل وقوع هجوم محتمل، لا تستطيع الدول استخدام القوة بشكل قانوني في حالة دفاع استباقي غير وشيك عن النفس. وعلى افتراض أن الحرب كانت مشروعة، التبرير انتهى بعد 6 أيام. ومع ذلك، ظل الاحتلال مستمرًا بالقوة.
ممارسات إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة والضفة الغربية من خلال استخدام القوة أصبحت غير قانونية في قانون حق الحرب بعد أن استولت على الأرض لذلك الاحتلال يعد غير قانوني وجوديًا في قانون استخدام القوة، ولإنهاء هذا الانتهاك الخطير، يجب أيضًا أن ينتهي احتلال الضفة وغزة فورًا.
العمل العسكري الإسرائيلي الحالي في غزة لم يبدأ في أكتوبر 2023 بل هو تصعيد جذري للقوة التي تمارس هناك، وفي الضفة الغربية بشكل مستمر منذ 1967. وأولئك الذين يخضعون لاستخدام القوة في غزة يقاومون بعنف، فتتحذ اسرائيل ذلك ذريعة لتقنين المزيدمن العنف وهو منطق دائري يؤدي إلى نتائج ضارة.
تنتطبق قوانين الاحتلال وحقوق الإنسان على الاحتلال غير القانوني والقانوني على حد سواء وهي لا توفر أساسًا قانونيًا للاحتلال الاسرائيلي. تتحدد شرعية ممارسات اسرائيل في الاراضي المحتلة بقانون تقرير المصير وقانون الحرب فقط. أي لا يوجد أساس قانوني "لباب خلفي" لإسرائيل لاستمرار الاحتلال
أولاً: يجب أن ينتهي الاحتلال ويجب على إسرائيل أن تتخلى عن مطالبتها بالسيادة على الأراضي الفلسطينية. يجب إزالة جميع المستوطنين في الحال. وهذا مطلوب لإنهاء اللاشرعية، والوفاء بالالتزام الإيجابي لتمكين الإدارة الذاتية الفلسطينية، ولأن إسرائيل تفتقر إلى أي حق قانوني لممارسة السلطة.
ثانياً، في غياب إنهاء الاحتلال، فإن كل ما تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية يفتقر إلى أي أساس قانوني دولي صحيح، وانتهاك لقانوني استخدام القوة وتقرير المصير، واسرائيل تفتقر إلى أي سلطة صالحة لفعل أي شيء، وأن كل ما تفعله هو غير قانوني، حتى لو كبدا متوافقاً مع الاجراءات الدولية.
وأن كل ما تفعله هو غير قانوني، حتى لو بدا متوافقاً مع الاجراءات الدولية.
الفيديو كاملاً باللغة الانجليزية.. مرافعة عظيمة في 25 دقيقة للبروفيسور رالف وايلد استاذ القانون بجامعة لندن والذي يؤكد على أن بريطانيا انتهكت القانون الدولي بحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير في 1948 وان تقسيم فلسطين ثم احتلالها كانا على غير أساس قانوني
youtube.com
youtube.com
ينبع الحق القانوني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من التزامات "العهد المقدس" الوارد في المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم، وهو جزء من معاهدة فرساي 1919. فلسطين في ظل الحكم الاستعماري البريطاني كان من المفترض، بعد الحرب العالمية الأولى، أن يكون لها وجودها كدولة مستقلة معترف بها مؤقتاً
حاولت المملكة المتحدة وأعضاء آخرون في مجلس عصبة الأمم تجاوز ذلك، فدمجوا التزام وعد بلفور عام 1917 بإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين في الصك الذي ينص على كيفية عمل الانتداب. لكن لم يكن للمجلس أي سلطة قانونية لتجاوز العهد المقدس بهذه الطريقة. لقد تجاوزت حدودها،
كانت الأحكام ذات الصلة الخاصة ب #وعد_بلفور باطلة من الناحية القانونية. لم يكن هناك أي أساس قانوني في صك الانتداب البريطاني لفلسطين لقيام دولة يهودية على وجه التحديد في فلسطين، أو لعدم وفاء المملكة المتحدة بالالتزام ب"العهد المقدس" لعصبة الأمم وعدم تنفيذ تقرير المصير الفلسطيني
Loading suggestions...